إقرار اللجنة الصحية النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، أثار استياء كبيرا في الأوساط الطبية الأردنية، خصوصا أن جلسة اللجنة وصفت بأنها "مستعجلة". نقابة الأطباء دعت إلى ضرورة سحب مشروع التعديلات من مجلس النواب، والعمل على دراسة مستفيضة للمواد المعدلة، خصوصا المادة 17 و18، رافضة في الوقت ذاته التعديلات، لتطالب بتعديل المادة (17/ ب) التي تسمح لحملة البورد الأجنبي منذ 3 سنوات، بالعمل في المملكة من دون الحصول على البورد الأردني. أبرز نقطة خلافية في التعديلات، كانت استثناء الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من خارج الأردن، من الخضوع لامتحان البورد الأردني، فالأطباء والمختصون يرون في هذه النقطة نسفا لمبدأ العدالة. ويبدي العاملون في القطاع استغرابهم من هذه التعديلات التي يصفونها بـ"المتسرعة"، خصوصا أنها "تحرم المجلس الطبي من امتلاك أدوات مناسبة لمعرفة الطبيب المختص المتمكن من اختصاصه"، بغياب اللجوء إلى امتحانه وفق الأصول. ويطالب هؤلاء بأن يخضع الطبيب الحاصل على البورد الأجنبي فقط، والذي يريد العودة بشكل دائم إلى المملكة، لامتحان البورد، مثل أي طبيب يريد العمل في الخارج، حيث عليه أن يخضع لامتحان البورد الخاص بالدولة التي سيعمل بها. على الجانب الآخر، يرى أطباء أردنيون مغتربون أن قانون المجلس الطبي يحرمهم من إمكانية العمل في بلدهم، خصوصا أن بعضهم وصف القانون بأنه "يتعمد إفشال الأطباء"، ويتهمون امتحان البورد الأردني بأنه بلا معايير، ويعاني من مشاكل كبيرة في قوانينه وفلسفته وطريقة عمله. أصدقاء منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، كونوا معنا في السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 5 أيلول (سبتمبر) 2022، في حوارية بعنوان "جدل تعديلات المجلس الطبي"، يشارك فيها الدكتور زياد الزعبي ، والدكتور عبد الرحيم المعايعه، والدكتور هاشم أبو حسان، بينما تقدمهما وتدير الحوار مع الجمهور الدكتورة سهى الغول.